۶-مفهوم قواعد آمره یا قانون ساز

در هر جامعه قواعد و مقرراتی وجود دارد که اساسا حافظ ارزش های مرتبط با مصالح و منافع ملی و اجتماعی است. این مصالح و منافع که به تناسب اوضاع و احوال خاص اقلیمی، تاریخی، ی و اقتصادی در هر جامعه مقامی والا دارد محتوای قواعد آمره ای را تشکیل داده اند که تخطی از آنها جایز نیست. مصالح و منافع بین المللی که همانند مصالح و منافع ملی دامنه ای بس گسترده دارد، به آسانی قابل تشخیص نیست. صرف نظر از منافع و مصالح عمومی که با توجه به ساختار و ماهیت حقوق بین الملل می توان آنها را تشخیص داد، منافعی دیگر نیز وجود دارند که به سبب تحولات روز افزون نظام بین الملل می توان آنها را دریافت. این منافع فقط در محدوده منطقی مربوط به حقوق بشر قابل درک می باشند و حمایت از آنها به موجب قوانین و مقررات مختلف ضروری است.[۴]

در کنوانسیون حقوق معاهدات هیچ یک از قواعد آمره ذکر نشده و تعداد آنها معلوم نگردیده است. اما باید دانست که اهمیت و ضرورت تعیین قواعد آمره از این نظر است که هر قراردادی که مخالف یک قاعده آمره باشد باطل است. در حقوق داخلی کشورها معمولا قواعدی است امری یا آمرانه که برتر از قوانین و مقررات و عقود می باشد و اجرا آنها را مقامات داخلی هر کشور تضمین و تامین می کنند. برای مثال قواعد مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه که در نظم عمومی اغلب کشورها مافوق قوانین و مقررات دیگر قرار دارند و مقامات اجرایی و قضایی هر دولت این قواعد را شناخته و به آنها عمل می کنند. در جامعه بین الملل نیز چه در گذشته و چه در حال حاضر اصول و قواعدی وجود دارد که برتر از سایر مقررات حقوق بین الملل است، بدون اینکه لازم باشد برتری این قواعد توسط دولت ها صریحا و رسما بازشناخته شود.[۵]

[۱]پیتر والنستین، منبع پیشین ، ص۷۸

[۲]ابوالحسن عنابستانی، منبع پیشین، ص۴۸

[۳]Boron, separi, International sanctions : between words and wars in the global system‏ / edited by Peter Wallensteen and Carina Staibano. London‏; New York‏: Frank Cass‏, ۲۰۰۵‏,p34